جام جم آنلاين: معاون جديد ارزي بانك مركزي روز شنبه جديدترين تدابير براي كنترل بازار ارز و كاهش فاصله قيمتي نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد ارز را تشريح كرد.

سيدكمال سيدعلي كه به تازگي از مدير عاملي صندوق ضمانت صادرات ايران به معاونت ارزي بانك مركزي منصوب شده به 3 تدبير اصلي اشاره كرد كه به گفته وي تلاشي براي هدايت جريان تقاضا از بازار فرعي به بازار اصلي ارز يا همان بانك مركزي است.

وي با اشاره به اين‌كه درآمد ارزي كشور طوري است كه تقاضاهاي موجود براي ارز را به راحتي پاسخ مي‌دهد، گفت: براساس آخرين آمار، فروش نفت ما پارسال 70 ميليارد دلار بوده است. 20 ميليارد دلار نيز فرآورده‌هاي نفتي فروخته‌ايم و حدود 30 ميليارد دلار نيز ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بوده است. به اين ترتيب ما حدود 120 ميليارد دلار در سال درآمد ارزي داريم حال آن‌كه كل فروش ارز ما در سال 88 معادل 49 ميليارد دلار، در سال 89 معادل 64 ميليارد دلار و در 4 ماهه اول امسال معادل 24 ميليارد دلار بوده است. پيش‌بيني مي‌كنيم تا پايان امسال فروش ارز ما به 70 ميليارد دلار برسد. بنابراين مي‌بينيد كه منابع ارزي ما بسيار بيشتر از مصارف و فروش ارز است.

وي افزود: سوالي كه اكنون وجود دارد اين است كه چرا با وجود اين منابع، ارز بايد 2 نرخي باشد؟ يك پاسخ اين مي‌تواند باشد كه توزيع ارز نامناسب است كه بررسي‌هاي دقيق ما اين را ثابت نمي‌كند. يعني توزيع ارز مناسب بوده است. اما پاسخ دوم اين است كه تقاضاهاي اضافي ايجاد شده براي ارز طوري وارد بازار ارز شده كه بيشتر از بازار اصلي (بانك مركزي)‌ به بازار فرعي (بازار آزاد)‌ وارد شده است.

وي تصريح كرد: اين پديده به علت بر هم خوردن توازن بازار فرعي و اصلي در جريان مديريت يكسان‌سازي نرخ ارز ايجاد شده است. چرا كه يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 81 به اين‌سو آنقدر خوب انجام شد كه احساس نشد فاصله بين دو بازار به آرامي در حال افزايش است. يعني يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 81 تا 9 ماه گذشته بدون هر مشكلي انجام شد.

سيدعلي خاطرنشان كرد: متاسفانه اكنون توازن بازار اصلي و فرعي ارز در كشور بر هم خورده به گونه‌‌اي كه 80 درصد تقاضا روانه بازار فرعي و 20 درصد روانه بازار اصلي مي‌شود و ريشه اصلي ماجرا اين امر تشخيص داده شده است. لذا تدابير جديدي كه طراحي شده نيز بر اين اساس استوار است كه تقاضاي ارز به سوي بازار اصلي هدايت شود تا توازن مجددا به 2 بازار بازگردد.

3 اقدام جديد

معاون ارزي بانك مركزي 5 برابر شدن سقف حواله ارزي و رسيدن آن از 100 به 500 هزار دلار در روز را به عنوان نخستين اقدام در اين راستا ياد كرد و گفت: بر اين اساس ما مي‌خواهيم همه تقاضاهاي واردكنندگان مانند برات، حواله، ارزهاي خدماتي و... را در داخل كشور انجام دهيم و لذا بخشنامه يادشده اخيرا ابلاغ شده اما هنوز به طور كامل در بانك‌ها اجرايي نشده است.

وي افزود: با پاسخ دادن نياز واردكنندگان با ارز به نرخ مرجع اعتبار و اسنادي، ما مي‌توانيم كنترل كنيم كه در تبادل خروج ارز، جنس وارد كشور شود.

سيدعلي اظهار كرد: محور و اقدام دوم در بحث ارزهاي خدماتي و مسافري است. براساس تدابير جديد همه ارزهايي كه به 36 سرفصل خدماتي مانند مسافر، پزشكي، دانشجويي، ثبت‌نام همايش‌ها و... قابل پرداخت است، از اين پس با مراجعه به سيستم بانكي و با نرخ مرجع دريافت خواهد شد. به طور خاص درباره ارز مسافري براساس تدابير جديد عرضه ارز بعد از گيت گذرنامه نيز توسط 4 بانك ساماندهي شده است تا مسافران واقعي در هر مرحله‌اي كه بخواهند بتوانند ارز مورد نياز خود را به نرخ مرجع دريافت كنند.

معاون ارزي بانك مركزي راه‌اندازي مجدد خدمات «ري فاينانس» و افزايش سقف آن را سومين تدبير جديد براي هدايت تقاضاي ارز از بازار فرعي به اصلي اعلام كرد و گفت: ري فاينانس قراردادي است كه براساس آن خريدار با پيش‌پرداخت حداكثر 20 درصدي كل يك جنس را خريداري كرده و بقيه 80 درصد را در طول يك‌سال به بانك باز مي‌گرداند؛ اما بانك در همان زمان خريد، كل پول را نقدا به فروشنده مي‌پردازد.

معاون بانك مركزي تصريح كرد: حجم بسيار زيادي از كالاهاي سرمايه‌اي كه به كشور وارد مي‌شود مانند ماشين‌آلات، قطعات يدكي و... از طريق ري فاينانس قابل پرداخت ارزي است و لذا بانك مركزي اين ابزار را تقويت خواهد كرد.

وي افزود: حتي پيش‌بيني شده است كه اگر منابع بانك مركزي جوابگو نبود حدود 5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي اين منظور از هيات امنا درخواست شود.

سيدعلي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر ميزان تاثير بسته سياستي بانك مركزي بر افزايش نرخ ارز تصريح كرد: اخلال ارزي فعلي از مهر ماه سال قبل يعني قبل از ابلاغ بسته امسال آغاز شد، اما بايد شفاف بگويم كه اين بسته بحران را تشديد كرد و اصلاح اين بسته همان‌‌گونه كه نظر اعلام شده بانك مركزي است، مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.

وي خاطرنشان كرد: اين كه گفته شده دستگيري يك باند به آرامش بازار ارز منجر شده است را قبول ندارم، بحران ارزي ربطي به اين گونه مسائل ندارد.معاون ارزي بانك مركزي درباره درخواست برخي نمايندگان سناي آمريكا براي تحريم بانك مركزي گفت: از نظر حقوق بين‌الملل و قوانين موجود، بانك‌هاي مركزي كشور از تحريم مصون هستند، اما چون تجربه نشان داده كه تحريم‌كنندگان به هيچ قانوني پايبند نيستند و حتي فراتر از قطعنامه‌هاي خودشان اقدام مي‌كنند، ما تمهيدات لازم را انديشيده‌ايم.

وي خاطرنشان كرد: شكاف قيمتي ارز كه اكنون شاهد آن هستيم 3 ريشه سوداگرانه، اقتصادي و سياسي دارد و ما نيز اقدامات خودمان را متناسب با اين سه محور تنظيم خواهيم كرد. اما متقاضيان واقعي ارزي بدانند كه هيچ محدوديتي براي آنها وجود نخواهد داشت.

خروج نقدينگي از بانك‌ها كه از ابتداي امسال به دليل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اتفاق افتاده است، علاوه بر تلاطم در بازارهايي مثل ارز و سكه به تدريج آثار خود را بر ديگر بخش‌ها هم هويدا مي‌كند و به نظر مي‌رسد تمايل پول به خروج از نظام بانكي بيشتر شده است.

به گزارش ايسنا با اينكه برخي مسئولان منكر خروج پول از سيستم بانكي به دليل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي طبق بسته سياستي ـ نظارتي، هستند اما آمار و ارقام و همچنين شواهد ديگر خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد.

رشد اندك نقدينگي در دوماهه ابتدايي سال جاري به طور عيان نشان مي‌دهد كه نقدينگي نه تنها از سيستم بانكي خارج شده بلكه پولي كه خود بانك‌ها توليد كرده‌اند هم به اين سيستم بازنگشته است.

نقدينگي كنوني كشور 300 هزار ميليارد تومان است كه مطابق معمول، 260 تا 270 هزار ميليارد تومان آن در قالب سپرده‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود. حال اگر ميانگين سودي كه از سوي نظام بانكي به اين حساب‌ها پرداخت مي‌شود را سالانه 12 درصد فرض كنيم، خود سيستم بانكي سالانه رقمي حدود 32 هزار ميليارد تومان پول به نقدينگي كشور اضافه مي‌كند.

با تقسيم اين عدد بر 12 ماه سال مشخص مي‌شود كه عددي بيش از 2650 ميليارد تومان در هر ماه از سوي نظام بانكي بايد به نقدينگي جامعه اضافه شود. يعني بايد براي دو ماه ابتدايي سال بيش از 5300 ميليارد تومان به نقدينگي جامعه اضافه مي‌شد و شاهد رشد حدود 0.75 درصدي نقدينگي، فقط از محل پرداخت سود بانكي مي‌بوديم اما رشد كل نقدينگي تنها 0.3 درصد بوده است.

* عوامل رشد نقدينگي فعال بوده‌اند

اين اتفاق در حالي افتاده كه تمامي عوامل رشد نقدينگي در اين مدت فعال بوده‌اند؛ در اين مدت دوماهه، دولت هم از بودجه هزينه كرده است و بخشي از رشد نقدينگي متعلق به آن است. پرداخت يارانه نقدي هم كه از طريق بدهي دولت به بانك مركزي انجام شده و همچنين بدهي سرسام‌آور بانك‌هاي تخصصي به دولت، همگي عواملي براي رشد نقدينگي بوده‌اند. پس چه شده كه رشد نقدينگي 0.3 درصد برآورد شده است؟

به نظر مي‌رسد بخشي از پولي كه خود نظام بانكي به عنوان سود به مردم پرداخت كرده به بازار بانكي و رسمي بازنگشته است. پس طبيعي است كه ادامه اين روند قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را بيش از پيش كاهش مي‌دهد.

* تغيير تركيب پورتفوي سپرده‌گذاري

در حالي كه برخي مسئولان بانكي كه مدافع كاهش نرخ سود سپرده‌ها هستند تاكيد مي‌كنند كه اتفاقا در اين مدت سپرده‌هاي بلندمدت افزايش يافته اما بررسي‌هاي دقيق‌تر خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد.

پيگيري‌هاي ايسنا نشان مي‌دهد اخيرا بخش نظارت بانك مركزي با پرونده‌هاي زيادي به خصوص از طرف بانك‌هاي دولتي روبروست كه نشان مي‌دهد اين بانك‌ها با دور زدن بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي سپرده‌هاي يك‌ساله از مردم قبول مي‌كنند اما سود پنج‌ساله مي‌دهند.

شعب بانك‌ها به مشتريان مي‌گويند كه مي‌تواند سپرده‌گذاري خود را با نام پنج‌ساله انجام بدهد اما پس از يك سال پول خود را برداشت كنند و در عوض در اين مدت نرخ سود پنج‌ساله دريافت كنند.

برخي بانك‌هاي خصوصي هم سعي مي‌كنند با ارائه برخي مزيت‌ها مثل دادن كارت هديه در هنگام سپرده‌گذاري، ارائه وام يا بيمه كردن مشتري، آن‌ها را به سپرده‌گذاري با نرخ‌هاي جاري بسته تشويق مي‌كنند تا نگذارند مشتريان پول خود را از آن بانك خارج كنند.

با اين حال بخش نظارت بانك مركزي تا كنون اظهار نظري درباره اين تخلفات نكرده است.

آیا ارزش پول ملی کاهش یافته است؟

تجارت پرس-ارزش دلار امریکا با توجه به بحران ناشی از بدهی های دولت این کشور سیر نزولی داشته است.

نگاهی به روند تغییرات ارزش دلار در مقابل یورو و طلا در بازار جهانی نشان می دهد معنی آنچه در حال اتفاق افتادن است کاهش ارزش دلار در بازار جهانی است، اما این کاهش تا چه حد ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت امریکابرای تقویت توان تولید و صادرات است تا از بحران اقتصادی عبور کند و یا انکه بازتابی از سقوط اقتصادی این کشور است، شاید قابل ارزیابی دقیق نباشد. لذا دادن حکم قطعی در این مورد تنها با استناد با نوسان ارزش دلار نیز ارزش علمی ندارد.

اما انچه در این میان واقعیت دارد این نکته است که روند نزولی ارزش دلار در مقابل یورو طی یک سال گذشته چیزی بیش از 13 درصد بوده ، در مقابل طلا چیزی در حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده است.( هر اونس طلا طی یک سال گذشته میلادی از حدود 1200 دلار به 1800 دلار افزایش قیمت پیدا کرده است.)

نگاهی به روند نزولی ارزش دلار بر مبنای اطلاعات بازار نشان می دهد طی پنج ماهه نخست سال جاری شمسی ارزش دلار در مقابل طلا به عنوان پایه ثابت ارزش چیزی در حدود 28 درصد کاهش را نشان می دهد و این در حالی است که قیمت دلار در مقابل ریال طی همین دوره معادل 11 درصد رشد داشته است. نگاهی به شاخص بهای طلا و دلار در بازار ایران به خوبی نشان می دهد طی مرداد ماه تضعیف ارزش دلار در مقابل ارزش طلا شدت بیشتری به خود گرفته است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت هر دلار در بازار ازاد ایران طی سال 89 معادل 1044 تومان بوده است در حالی که متوسط قیمت هر دلار در بازار آزاد در سال جاری به حدود 1160 تومان رسیده است این مسئله گویا کاهش 11 درصدی ارزش ریال در مقابل دلار است.


مقایسه شاخص بهای دلار و طلا

این کاهش ارزش در حالی اتفاق می افتد که بانک مرکزی در ایران به عنوان متولی بازار ارز و مسئول حفظ ارزش پول ملی همواره تلاش داشته است جلوی رشد بی رویه قیمت دلار را در بازار ایران بگیرد. این سیاست اگرچه از سوی اقتصاددانان کلاسیک مورد نقد بوده است و حمایت از افزایش نرخ برابر دلار و ریال را به عنوان تنها ابزار تشویق به صادرات در کشور مطرح کرده اند ولی با توجه به وابستگی تا 70 درصدی تولید کنندگان داخلی به کالاهای وارداتی رها سازی نرخ ارز در بازار به معنی تزریق تورم شدید به بازار مصرف است که دولت ها همیشه تلاش داشته اند از این موضوع پرهیز کنند اگرچه افزایش نرخ ارز در بازار به عنوان یک محل درآمد و راهی جهت پوشاندن کسری بودجه نیز برای دولت ها همیشه جذاب بوده است.

به هر شکل برآیند همه عوامل موثر در نرخ ارز در بازار نشان می دهد که دولت در سال جاری در حال رساندن متوسط قیمت هر دلار به 1200 تومان در سال جاری است که البته با توجه به آنکه در پنج ماهه نخست سال قیمت هر دلار به حدود1160 تومان رسیده است می توان گفت بخش عمده ای از هدف گذاری قیمتی محقق شده باشد.

اما در مورد تاثیر این کاهش ارزش ریال در افزایش صادرات نیز باید گفت روند اتفاق افتاده تاکنون تاثیری بر افزایش صادرات نداشته است و آنچه در واقع به افزایش صادرات منجر شده رشد قیمت جهانی نفت بوده است که بر محصولات پتروشیمی تاثیر پیدا کرده البته رشد قیمت محصولات کشاورزی که در جمع صادرات سنتی ایران قرار می گیرد، نگاهی به گزارش رسمی گمرک ایران در تحلیل مقدماتی تراز بازرگانی چهارماهه نخست سال جاری این موضوع را تائید می کند.

در گزارش فوق که در سایت گمرک منتشرشده، آمده است: در چهار ماهه نخست سال جاری ، برای اقلامی نظیر «گازهای نفتیو هیدروکربور های گازی شکل»، «الکل های غیرحلقوی»، « روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری»،«کودهای ازته»،«مس تصفیه شده و آلیاژهای آن»،« ورق گرم فولادی»،«زعفران»، شاهد افزایش قابل توجه قیمت جهانی بوده ایم، به طوری که مجموع این اقلام، با در نظر گرفته هیدروکربورهای حلقوی و میوه های سخت پوست(شامل پسته) بیش از 100 درصد رشد ارزشی داشته ، در حالی که آنها حدود 57.7 درصد افزایش پیدا کرده است. بدون این اقلام میزان صادرات کاهش در حدود 4 درصد را در وزن و ارزش (نسبت به دوره مشابه در سال 89) شاهد خواهد بود.

این توضیحات در حالی صورت می گیرد که در سال جاری ارزش دلار حدود 11 درصد افزایش پیدا کرده است در حالیکه ارزش دلار در بازار جهانی در مقایسه با قیمت طلا 28 درصد افت ارزش طی یک سال گذشته میلادی در مقابل یورو 13 درصد کاهش پیدا کرده است.

به این ترتیب می توان گفت تضعیف پول ملی برای افزایش صادرات پاسخگو نبوده است و در اقتصادی که تولید ان نیز وابسته به واردات است تضعیف پول ملی به معنی تضعیف تولید نیز هست.علی پاکزاد

رييس كل بانك مركزي اعلام كرد
تدابير يكسان‌سازي نرخ ارز

دنياي اقتصاد- رييس كل بانك مركزي تدابير جديد اين بانك براي يكسان‌سازي دوباره نرخ ارز را اعلام كرد؛ تدابير اتخاذ شده از سوي بانك مركزي بر دو پايه ساماندهي تقاضاي واقعي و مداخله كامل در بازار ارز در شرايط ضروري استوار است؛ به گفته بهمني، رييس كل بانك مركزي سياست يكسان‌سازي به شكل مطلوبي در حال اجرايي شدن است و دليل نوسان‌هاي اخير در بازار ارز وجود تقاضاهاي سوداگرانه و سفته‌بازي است. بهمني به مردم وعده داد با به كارگيري تدابير بانك مركزي در سازمان‌دهي تقاضا، روند افزايش قيمت ارز تغيير خواهد كرد. به گفته وي، بانك مركزي با توجه به مازاد ارزي كه در اختيار دارد قادر است به نياز ارزي كشور به طور كامل پاسخ دهد.در بودجه سال جاري قيمت هر بشكه نفت خام 85 دلار در نظر گرفته شده، اما هم‌اكنون در بازارهاي جهاني، نفت ايران 107 دلار معامله مي‌شود. بهمني با اشاره به مازاد 20 دلاري در فروش هر بشكه نفت اظهار كرد: با توجه به اين ارز مازاد، به راحتي مي‌توان بازار را مديريت كرد.وي به مردم هشدار داد: با انگيزه‌هاي سودجويانه وارد بازار ارز نشوند، زيرا با افت قيمت در بازار به شدت زيان خواهند كرد.

رييس كل بانك مركزي اعلام كرد:
تدابير جديد براي يكسان سازي نرخ ارز
گروه بازار پول-رييس كل بانك مركزي از تدابير جديد اين بانك براي يكسان سازي نرخ ارز خبر داد و به مردم ابراز اطمينان داد روند صعودي قيمت تغيير مي‌يابد.
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ساماندهي تقاضا از طريق نظام بانكي، افزايش سقف حواله ارزي و تزريق مازاد درآمد ارزي در صورت لزوم را از تدابير بانك مركزي براي حذف شكاف ايجاد شده ميان نرخ ارز رسمي و بازار اعلام كرد.محمود بهمني وجود انگيزه‌هاي سوداگرانه و سفته بازي در بازار ارز را علت اصلي خلل در سياست يكسان نرخ ارز ذكر و اظهار كرد: برنامه سیاست ارزی که بانک مرکزی در پیش گرفته است به خوبی پیش مي‌رود، اما گاها به یکباره سفته‌بازان ارز در بازار اخلال مي‌كنند.
به گفته بهمني، بانك مركزي باهدف يكسان سازي مجدد نرخ ارز در بازار اقدام به افزايش حواله‌ها جهت ورود کالا به داخل کشور از طریق سیستم بانکی، افزایش خطوط ریفاینانس برای صادرکنندگان و سهولت ارائه ارز به مسافران كرده است.
به گفته رييس كل بانك مركزي، سياست اين بانك براي كاهش شكاف ايجاد شده، ساماندهي تقاضاي واقعي است و بانك مركزي هيچ گونه مسووليتي در برابر تقاضاي واقعي ندارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی مسووليتي در قبال تامین ارز مورد نیاز فردی که کالا را به صورت قاچاق وارد کشور مي‌کند ندارد، اما اگر کسی بخواهد به صورت قانونی عمل کند، ارز مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد.
بهمنی با اشاره به اینکه گاهی هجوم‌های خاصی وارد بازار ارز مي‌شود، گفت: بانک مرکزی مطمئن است روند قیمت‌ها که به این روش افزایشی شده است کاهش خواهد یافت. وي تصریح کرد: بانک مرکزی به محض اینکه احساس کند که كساني قصد دارند بازار ارز را متاثر کنند، شدیدا وارد عمل مي‌شود.
به گزارش مهر،این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سوال که آیا این افراد گروه‌های مافیایی بازار ارز هستند، اظهار كرد: نمی‌دانم مافیای بازار ارز چیست، اما برخي بازارسازان با هدف انتفاع دست به چنين اقداماتي مي‌زنند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك مركزي فعالانه روند بازار را زير نظر دارد، گفت: در شرايطي كه تقاضا به صورت کاذب بالا مي‌رود، بانک مرکزی تماشا مي‌کند، اما ناگهان وارد بازار مي‌شود و قیمت را به شدت کاهش مي‌دهیم و قطعا افرادی که بازار سازی کردند، ضرر خواهند کرد.
ريیس کل بانک مرکزی به متقاضیان بازار ارز توصیه کرد که برای تامین نیازهای واقعی ارز به بانک‌ها مراجعه کنید، زيرا بانك مركزي تدابير لازم را براي تامين تقاضاي واقعي اتخاذ كرده است.وي افزود: در راستاي ساماندهي تقاضاي ارزي صرافي‌ها نيز سازماندهي شده‌اند و بانک مرکزی حامی صرافی‌هایی است که قانونی و با مجوز عمل مي‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی از تامین نیاز واقعی بازار ارز نداریم، بیان کرد: هم اکنون هر بشکه نفت را 20 دلار بالاتر از بودجه مي‌فروشیم، از ابتدای سال جاری تاکنون هم درآمدهای ارزی کشور بسیار بیشتر از مصارف ارزی بوده است، بنابراین ارز مازاد داریم و اگر لازم باشد به راحتی وارد بازار مي‌کنیم.

دلار ركورد زد؛
هر دلار هزار و 302 تومان

قيمت سكه در روز پنج‌شنبه با اندكي كاهش به 586 هزار تومان رسيد و نرخ دلار آمريكا نيز با كمي افزايش از مرز هزار و 300 تومان گذشت.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (آيسنا)، سكه طرح قديم در بازار آزاد در روز پنج‌شنبه 610 هزار تومان، سكه طرح جديد 586 هزار تومان، نيم سكه 281 هزار تومان، ربع سكه 147 هزار تومان و سكه يك گرمي 75 هزار تومان بود.

بر اين اساس، هر مثقال طلاي 17 عيار نيز 224 هزار و 800 تومان، هر مثقال طلاي 18 عيار 239 هزار و 150 تومان و هر گرم طلاي 18 عيار 51 هزار و 900 تومان بود.

هم‌چنين دلار آمريكا در روز پنج‌شنبه با عبور از مرز هزار و 300 تومان ركورد جديد زد و به هزار و 302 تومان رسيد؛ يورو نيز هزار و 778 تومان و پوند دو هزار و 52 تومان بود.

تغيير سياست در بازار ارز؟

دنياي اقتصاد- نرخ دلار در بازار آزاد از 1300 تومان عبور كرد تا در فاصله 38 روز 100تومان به قيمت اين ارز تاثير‌گذار در بازار اضافه شود و فاصله قيمتي ميان نرخ دولتي و آزاد به 227 تومان برسد. همزمان با اوج گيري قيمت دلار و عبور آن از مرز 1300 تومان از بانك مركزي خبر مي‌رسد سياست ارزي اين نهاد پس از 47 روز دچار تغيير شده است. لغو محدوديت فروش ارز مسافرتي و عرضه مجدد دلار با نرخي نزديك به بازار آزاد بار ديگر در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت.

تغيير سياست در بازار ارز؟
گروه بازار پول – در شرايطي كه نرخ دلار در آخرين روز هفته گذشته از 1300 تومان عبور كرد خبر‌ها حاكي از چرخش مديريت بازار ارز از سوي بانك مركزي است.
در حالي كه پيش از اين بانك مركزي قصد داشت با حذف صرافي‌ها از چرخه فروش ارز رسمي به ساماندهي تقاضا با استفاده از شبكه بانكي بپردازد، خبر‌ها حاكي از فروش مجدد ارز به صرافي‌ها با نرخي نزديك به قيمت بازار است. علاوه بر از سر گيري فروش ارز به صرافي‌ها، عرضه ارز مسافري در تمام شعب بانكي كشور نيز در دستور كار اين بانك قرار گرفت. روز پنج‌شنبه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ابلاغ بخشنامه‌اي به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خبر داد كه بر اساس آن، علاوه بر شعب ارزی بانک‌های ملی، ملت، صادرات در سراسر ایران و صرافی‌ها و بانک‌های مستقر در مبادی خروجی کشور (فرودگاه‌های بین‌المللی و...) شعب مرکزی سایر بانک‌ها نیز مجاز به فروش ارز مسافرتی هستند. اين بخشنامه نقض‌كننده بخشنامه يك ماه قبل اين بانك بود كه فروش ارز مسافري را محدود به بانك‌هاي ملي، ملت و سپه كرده بود.
تغيير راهبردها پس از 47 روز
اواخر مرداد ماه معاون ارزي بانك مركزي كه به تازگي بر اين مسند تكيه زده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و از سه راهبرد اين بانك براي حذف شكاف ارزي سخن گفت.سید علی‌ با اشاره به منطقی‌ نبودن شکاف ارزی در کشور به دلیل وفور ذخایر ارزی بانک مرکزی بیان داشت که بررسی‌‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده رفتار درست این بانک در توزیع ارز است. معاون ارزی بانک مرکزی از ۳ تدبیر این بانک برای از بین بردن شکاف ارزی در اواخر مرداد ماه سخن گفت. معاون ارزي بانك مركزي درباره كفايت ذخاير ارزي براي جوابگويي به تقاضا گفت:« براساس آخرين آمار، فروش نفت ما پارسال 70 ميليارد دلار بوده است. 20 ميليارد دلار نيز فرآورده‌هاي نفتي فروخته‌ايم و حدود 30 ميليارد دلار نيز ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بوده است. به اين ترتيب ما حدود 120 ميليارد دلار در سال درآمد ارزي داريم حال آنكه كل فروش ارز ما در سال 88 معادل 49 ميليارد دلار، در سال 89 معادل 64 ميليارد دلار و در 4 ماهه اول امسال معادل 24 ميليارد دلار بوده است. پيش‌بيني مي‌كنيم تا پايان امسال فروش ارز ما به 70 ميليارد دلار برسد. بنابراين مي‌بينيد كه منابع ارزي ما بسيار بيشتر از مصارف و فروش ارز است.» او به هم خوردن توازن بازار‌های فرعی و اصلی‌ در کشور را به عنوان اصلی‌‌ترین دلیل عمیق شدن شکاف ارزي بازار داخل دانست، پدیده‌اي که به نظر سید علي از سال ۸۱ تا مهر ماه ۸۹ به درستی انجام مي‌شد، اما پس از آن بانک مرکزی نتوانست کنترل آن را در دست داشته باشد. معاون ارزی بانک مرکزی به ۳ تدبیر بانك مركزي براي رفع اين نقيصه اشاره كرد. اضافه شدن سقف حواله‌های ارزي بانک مرکزی از ۱۰۰ هزار دلار به ۵۰۰ هزار دلار اولين تدبیر بانک مرکزی برای کنترل شکاف ارزی بود. او با اشاره به اینکه این روشی‌ مناسب برای جوابگويی به تقاضای بازار خواهد بود گفت، در نتیجه این اقدام و پاسخگویی کامل بانک مرکزی به نیاز وارد کنندگان به ارز، کنترل بازار ارز برای این بانک مقدور مي‌شود. وی همچنین ارائه ارز مسافرتی‌ با نرخ مرجع را تدبیر دیگر بانک مرکزی برای کنترل شکاف ارز دانست و گفت: براساس تدابير جديد همه ارزهايي كه به 36 سرفصل خدماتي مانند مسافر، پزشكي، دانشجويي، ثبت‌نام همايش‌ها و... قابل پرداخت است، از اين پس با مراجعه به سيستم بانكي و با نرخ مرجع دريافت خواهد شد. وي همچنين ادامه داد، در مورد ارز مسافرتی‌، قرار است ارز مرجع توسط سه بانک به مسافرانی كه حقیقتا قصد خروج دارند، ارائه شود.سید علی‌ با اشاره به فعال کردن ريفاینانسينگ به عنوانه سومین تدبیر بانک مرکزی برای هدایت تقاضای ارز از بازار فرعی به اصلی، گفت : براساس قرارداد ريفاینانسينگ خریدار مي‌تواند با پیش پرداخت ۲۰ درصدی جنسی‌ را از فروشنده خریداری کند؛ در حالی‌ که بانک۸۰ درصد بقیه قیمت جنس را به فروشنده می‌پردازد و خریدار نیز در طول يك سال این ۸۰ درصد را به بانک بازمي‌گرداند.
بازار در مقابل سياست‌هاي بانك مركزي
اما نکته جالب روند شدیدا رو به رشد دلار در تنها ۴۷ روز گذشته از این سخنان معاون ارزي بانک مرکزی است. نرخ دلار در حالی‌ روزپنج‌شنبه رکورد ۱۳۰۰ تومان را شکست که این نرخ در اول شهریور ماه امسال برای اولین بار به ميزان ۱۲۰۰ تومان رسیده بود. این به این معنا است که به‌رغم تدبیر بانک مرکزی برای کنترل شکاف در بازار ارز، نرخ دلار در ۳۸ روز اخیر ۱۰۰ تومان رشد داشته که فاصله نرخ مرجع را از نرخ بازار به حدود ۲۳۰ تومان می‌رساند. اما رفتار بانک مرکزی در واکنش به افزایش شکاف ارزی، به‌رغم تدبیر کنترلی این بانک، شایان توجه است. در ماه گذشته عرضه ارز مسافرتی‌ تنها محدود به سه بانک صادرات، ملی‌ و ملت بوده است. این در حالی است که انتظار مي‌رفت بانک مرکزی با تدبیر تازه خود رویکرد آزادتری در توزیع ارز مسافرتی‌، بر مبنای سخنان معاون ارزي این بانک داشته باشد. همچنین این بانک از عرضه ارز به صرافی خودداری کرده است، بنا به این استدلال که صرافي‌هاي داخل، مانند تمام صرافي‌هاي كشورهاي ديگر، بايد نیاز ارزی خود را از بازار فرعی تامین کنند. امري كه خود به تنهايي در انتقال تقاضا از بازار اصلي به بازار فرعي كم تاثير نمي‌تواند باشد.
چرخش بانك مركزي
به نظر می‌رسد که قضیه کنترل شکاف ارز در چند ماه اخیر بانک مرکزی را به طور جدی سردرگم کرده است. خبر می‌رسد که بانک مرکزی از هفته گذشته از طریق بانک توسعه صادرات و بانک ملی‌ اقدام به فروش ارز تا سقف ۳۰۰ هزار دلار و با نرخ تعادلی به صرافی‌ها کرده است. همچنین گفته مي‌شود این نرخ مبادله بین بانک مرکزی و صرافی‌ها از هفته گذشته با ۱۲۵۰ تومان شروع شده و در روز چهارشنبه به ۱۲۸۱ تومان رسیده است. این اقدام تا حدي نشان دهنده نگرانی شدید بانک مرکزی از تشدید فاصله ارزی در بازار کشور است که این بانک را مجبور به تزریق دلار در بازار کرده است. همچنین بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که ارز مسافرتی‌ از طریق تمامی بانک‌های کشور در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. همانطور كه اشاره شد، این اقدامات بانک مرکزی پس از مدتی‌ سختگیری ارزی نشان‌دهنده نگرانی این بانک از شدت گرفتن فاصله ارزی و هجوم تقاضا به سمت بازار فرعی است.
ديگر ارز‌ها
یورو با ۶ تومان افزایش در بازار داخل معادل ۱۷۷۸ تومان مبادله شد. اما این افزایش در مقابل افزایش دلار کمتر بود و به این دلیل یورو در مقابل دلار تضعیف شد. همچنین پوند انگلستان در بازار ۲ تومان افزایش داشت. ریال عربستان و لیرترکیه نیز به ترتیب ۱۰ و ۵ تومان افزایش را تجربه کردند. دلار کانادا در پنج‌شنبه تغییری نداشت و با قیمت ۱۲۸۵ تومان به فروش رفت. این امر برای دلار استرالیا نیز صادق بود و این ارز نيز با همان نرخ روز چهارشنبه؛ یعنی‌ ۱۳۱۰ تومان به فروش رسید.
بازار سكه
اما سکه در بازار داخل تغییر نشان نداد. این در حالی است که اونس جهانی‌ در ادامه روند کاهشی خود روزجمعه با ۳۰ دلار کاهش به رقم ۱۶۲۰ رسید. این امر در قیمت سکه بانکي بی‌ تاثیر نبود و باعث کاهش قیمت سکه بهار آزادی به ميزان ۵۲۰۰ تومان شد. سکه بهار آزادی در روز پیش نرخ بانکی معادل ۵۶۶۲۰۰ تومان داشت. این در حالی است که نیم سکه در پنج‌شنبه کاهش ۲۰۸۰ تومانی را تجربه کرد و به قیمت ۲۶۸۲۳۰ تومان رسید. قیمت ربع سکه بهار آزادی نیز رقم ۱۴۰۴۰۰ تعیین شد که کاهش ۱۰۴۰ تومانی را نشان مي‌دهد. همچنین سکه گرمی با ۵۲۰ تومان کاهش ۷۲۲۸۰تومان رد و بدل شد.
تغيير در نرخ‌هاي مرجع
اما بانک مرکزی تغيیراتی‌ را در نرخ مرجع به وجود آورد. بانک مرکزی با کاهش ۲ تومانی نرخ دلار مرجع، این نرخ را به ۱۰۷۴ تومان رسانید. نرخ دلار استرالیا نیز روز پنج‌شنبه توسط بانک مرکزی ۸ تومان کاهش یافت تا به رقم ۱۰۵۳ تومان برسد.

امروز به دنبال اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، صرافان بازار قیمت هر دلار آزاد را با 18 تومان افزایش نسبت به دیروز 1365 تومان و هر یورو را 1814هم تومان اعلام کردند، این نرخها دیروز به ترتیب 1347 تومان و 1825 تومان بود.

آخرین بررسی میدانی از بازار سکه و ارز نشان می دهد که طی دو هفته گذشته با هجوم دلالان و خریداران انواع سکه دولتی به بانکها برای کسب سود و فروش آن در بازار آزاد، بازار انواع ارزهای معتبر از جمله دلار، پوند و یورو با رکود و کاهش چشمگیر مشتری مواجه شده است.

دلار آزاد 1380 تومان

بر پایه این گزارش، طی امروز چهارشنبه هر دلار توسط دلالان و فروشندگان بازار آزاد به قیمت 1370 تا 1375 تومان خریداری و 1380 تومان نیز فروخته می شود.

همچنین قیمت خرید دلار در تابلوی صرافی ها 1370 و قیمت فروش آن نیز 1380 تومان اعلام شده است. یورو طی روز جاری 1805 تومان خریداری و 1820 تومان نیز فروخته می شوند، قیمت خرید پوند هم 2140 تومان و قیمت فروش آن نیز 2170 تومان اعلام شده است.

خبرنگار مهر در گفتگو با چند تن از دلالان و فروشندگان بازار آزاد ارز وضعیت این بازار را طی روزهای گذشته و به ویژه پس از تشکیل صفوف طولانی در مقابل شعب بانکها برای خرید سکه دولتی بررسی کرد.

یکی از فروشندگان ارز آزاد گفت: از وقتی بانک مرکزی در هفته گذشته سیاست جدید خود را در قبال فروش سکه دولتی و همچنین پیش فروش آن اعلام کرد اوضاع بدتر شده است و این روزها بازار خرید و فروش ما به شدت کساد است و حتی در برخی روزها هیچ فروشی نداریم.

وی ادامه داد: متاسفانه بانکهایی هستند که با خرید سکه دولتی از بانکها و فروش آن در بازار آزاد منابع جدید را وارد بازار ارز می کنند. ادامه این روند در روزهای گذشته و پس از تشکیل صف های طولانی در مقابل بانکها باعث به هم ریختن بازار آزاد فروش دلار و رکود آن شده است.

این فروشنده آزاد ارز تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت بازار دچار التهاب شده است و افراد در طول روز به جای خرید و یا فروش دلار از ما به سئوال پرسیدن و کشف قیمت بسنده می کنند و این اوضاع باعث شده است تا کار و کاسبی ما طی هفته های گذشته با وضعیت بدی روبرو شود.

این دلال دلار با تاکید بر اینکه یورو و پوند نیز متاثر از تغییر ناگهانی موضع نقدینگی در بازار و جابه جایی آن به سمت بازار سکه دچار افت قیمت و نوسان شده است، بیان داشت: در حال حاضر اگر دلار نباشد یورو نیز با قیمت های به شدت بدتری از وضعیت فعلی مواجه خواهد شد.

این فروشنده آزاد ارز در پاسخ به این سئوال که دلیل سئوال پرسیدن و معامله نکردن ارزهای معتبر از سوی مردم را چه می دانید، گفت: به دلیل بروز نوسانات شدید قیمتی در هفته های اخیر و جابه جایی آن در بازارهای ارز و سکه مردم فکر می کنند ممکن است قیمت در روزهای آینده دچار تغییرات زیادی شود بنابراین سرگردان هستند و نمی دانند که چه کار باید بکنند.

در تداوم رشد شتابان قیمت طلا طی یک ساعت گذشته نرخ دلار در بازار 15 تومان دیگر افزایش یافت و به 1520 تومان رسید.

بانک مرکزی در حالی اعلام کرده بود با جدیدیت بازار ارز را کنترل و قیمت‌ها را مهار می‌کند که نرخ دلار طی چهار روز سپری شده در هفته جاری 180 تومان فزایش یافت و ساعتی قبل به 1520 تومان رسید.

این گزارش حاکی است به زعم برخی از کارشناسان با توجه به انحصار عرضه ارز در بانک مرکزی برخی این وضعیت را ناشی از عملکرد دولت برای تامین بودجه می‌دانند، برخی معتقدند سفته بازی در بازار ارز دلیل این آشفتگی است و به عقیده برخی این وضعیت ناشی از آثار مسائل خارجی و بین‌المللی است.

مسئولان بانک مرکزی تاکنون در برابر تحولات بازار ارز سیاست سکوت اختیار کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ بالای دلار گفت: دولت برای مدیرت نرخ ارز برنامه ریزی کرده و بزودی با اجرای این برنامه ها را از طریق بانک مرکزی، قیمت ها را کاهش خواهد داد.

سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار داشت: نرخ دلار در بازار بیشتر از حد مورد انتظار است به همین دلیل دولت برای ایجاد تعادل در بازار ارز برنامه هایی دارد که از طریق بانک مرکزی به اجرا خواهد گذاشت.

وی بدون اشاره به چگونگی اجرای برنامه ها افزود: اما با توجه به برنامه هایی که بانک مرکزی ارایه کرده است بزودی شاهد کاهش قیمت ارز در بازار خواهیم بود.

وزیر اقتصاد با رد ادعای برخی از افراد در خصوص افزایش عمدی قیمت دلار از سوی دولت برای تعیین نرخ بالا برای دلار در بودجه سال 91 تاکید کرد: رییس جمهور و بنده از بالا بودن قیمت دلار گله مند هستیم و این ادعاها بی اساس است.

گفتنی است نرخ دلار در هفته گذشته تا یک هزار و 580 تومان و پوند انگلیس تا 2 هزار و 400 تومان رشد داشتند که علت اصلی آن را می توان کناره گیری بانک مرکزی از عرضه دلار و پیش فروش آن در بازار دانست.