افزايش قيمت طلا بيش از هزار و 630 دلار در هر اونس كه روز گذشته به وقوع پيوست، منجر به آغاز مجدد فرضيات و گمانه‌زني‌ها به افزايش روزانه ارزش اين فلز گرانبها در بازارهاي تجاري شد.
برخي تحليلگران با اين فرضيه كه بايد شاهد افزايش قيمت طلا تا مرز 3 هزار دلار در آينده بود معتقدند، دولت‌هاي غربي براي تقويت اقتصاد خود پول بيشتري چاپ مي‌كنند تا در بحبوحه بي‌ارزش شدن ارزها و تداوم بي‌ثباتي، توجه را به سوي طلا به عنوان يك بازار امن بيشتر كنند.
ازسويي ديگر برخي پيش‌بيني مي‌كنند ترس ناشي از بحران بدهي فعلي كه به نظر مدت‌ها ادامه پيدا خواهد كرد به افزايش قيمت طلا تا 2 هزار و 600 دلار در هر اونس در چند سال آينده خواهد انجاميد.
اما اين فرآيند چندان بيگانه نيست زيرا در سال 1980 و با رسيدن اوج تورم در اروپا، طلا قيمت 2 هزار و 400 دلاري را نيز تجربه كرده بود.
تحليلگران پيش‌بيني ‌مي‌كنند، نوسان كنوني بازار طلا، در نهايت كفه ترازو را به نفع خود سنگين خواهد كرد و قيمت طلا همچنان روند صعودي خود را ادامه خواهد داد.

احتمال مداخله بيشتر ين ژاپن، خريد اوراق قرضه دولتي اروپا و دوره سوم نشست مقامات آمريکا، مي‌تواند بر بازار طلا تاثير گذاشته و منجر به افت مجدد نرخ اين فلز گرانبها شود.
گزارش مثبت ايالات متحده نسبت به رشد اشتغال در اين کشور، خوش‌بيني و اميد را نسبت به رونق گرفتن اقتصاد آمريکا بيشتر کرد و همين امر، براي کوتاه مدت، منجر به افت نرخ طلا شد.
ولي از سوي ديگر بحران بدهي هاي منطقه يورو همچنان سرمايه گذاران را به سمت طلا به عنوان بهترين کالاي قابل سرمايه گذاري سوق ميدهد.
در روز پنج شنبه پس از سقوط سهام آمريکا، شاهد افت شديد بهاي طلا نيز بوديم ولي در روز گذشته، مجددا ترس سرمايه‌گذاران نسبت به بحران اقتصادي اروپا و آمريکا باعث رونق گرفتن بازار طلا و تقويت ارزش آن شد.
تحليلگران معتقدند: با گسترش بحران بدهي‌ها در منطقه يورو و افزايش ريسک خريد دارايي‌هاي متعلق به اين منطقه و هم چنين آمارهاي اقتصادي نامطلوب از آمريکا، چندي است نقدينگي جهاني در جستجوي محلي امن براي حفظ ارزش بوده و بهترين مکان براي سرمايه‌گذاراني که از ريسک کردن گريزانند، بازار طلا خواهد بود.
براساس اين گزارش، بهاي طلا پس از يک رکورد جديد تا سطح 1681 دلار و 67 سنت در هر اونس، در روز پنج شنبه، روز گذشته در بازار آمريکا در حدود 8/0 درصد افت کرد و به 1661 دلار و 9 سنت در هر اونس رسيد.
معاملات آتي طلا در ماه دسامبر، در بازار ايالات متحده، با افت 7 دلار و 20 سنت، به 1651 دلارو و80 سنت در هر اونس رسيد.
طلا عمدتا در قلمرو قدرت قرار گرفته است، به طوريکه پس از اعلام رشد 117هزار شغل در ايالات متحده در ماه گذشته و کاهش نرخ بيکاري، ولي بازهم بهاي طلا در سطح 1660 دلار در هر اونس، مقاومت کرد.
بهاي نقره در روز گذشته 1.6 درصد افت کرد و با نرخ 38 دلار و 20 سنت در هر اونس بسته شد.بهاي پلاتين با افت 0.2 درصد به 1714 دلار و 49 سنت و پالاديوم با کاهش 0.4 درصد با نرخ 738 دلار و 18 سنت در هر اونس معامله شدند.

دنیای اقتصاد- تازه‌ترین پیش‌بینی‌ها در مورد قیمت طلا حاکی از افزایش قیمت آن تا سطح 2300 دلار است. در این میان یکی دیگر از کارشناسان از احتمال افت قیمت طلا تا 1440 دلار تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی در سراسر دنیا اغلب پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت طلا حکایت دارد. شاخص‌ترین این اظهارات در دوروز گذشته مربوط به کارشناس بانک Erste group Bank AG از اتریش است. رونالد ستوفرل در گفت‌وگو با تلويزیون بلومبرگ پیش‌بینی کرد قیمت طلا تا 2300 دلار بالا برود. وی نگرانی عمده از افزایش نرخ تورم در سطح جهان، خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی هند و چین و همچنین دیدگاه اجتماعی مردم این دو کشور نسبت به خرید طلا را در کنار سایر موارد موجب افزایش تقاضا برای خرید طلا عنوان کرد. او افزایش سرمایه گذاری‌ها در طلا را یکی دیگر از جمله عوامل افزایش آتی قیمت طلا ارزیابی کرد. وی گفت: قیمت طلا در 5 سال اخیر 140 درصد رشد داشته است. او هرگونه افزایش حبابی قیمت طلا را رد کرد و تاکید کرد که از نظر موسسه متبوع وی، قیمت طلا هم قیمت کاملا واقعی است.در مقابل اين پيش‌بيني‌هاي افزايش برخي نظرها نيز حاكي از كاهش قيمت است. در همین حال، یکی از کارشناسان یک موسسه مالی استرالیایی پیش بینی کرد که قیمت طلا تا پایان سال میلادی جاری تا سطح 1440 دلار پایین بیاید.

طلا در انتظار سقوط قيمت
احتمال مداخله بيشتر ين ژاپن، خريد اوراق قرضه دولتي اروپا و دوره سوم نشست مقامات آمريکا، مي‌تواند بر بازار طلا تاثير گذاشته و منجر به افت مجدد نرخ اين فلز گرانبها شود.
گزارش مثبت ايالات متحده نسبت به رشد اشتغال در اين کشور، خوش‌بيني و اميد را نسبت به رونق گرفتن اقتصاد آمريکا بيشتر کرد و همين امر، براي کوتاه مدت، منجر به افت نرخ طلا شد.
ولي از سوي ديگر بحران بدهي هاي منطقه يورو همچنان سرمايه گذاران را به سمت طلا به عنوان بهترين کالاي قابل سرمايه گذاري سوق ميدهد.

تحليلگران معتقدند: با گسترش بحران بدهي‌ها در منطقه يورو و افزايش ريسک خريد دارايي‌هاي متعلق به اين منطقه و هم چنين آمارهاي اقتصادي نامطلوب از آمريکا، چندي است نقدينگي جهاني در جستجوي محلي امن براي حفظ ارزش بوده و بهترين مکان براي سرمايه‌گذاراني که از ريسک کردن گريزانند، بازار طلا خواهد بود.
براساس اين گزارش، بهاي طلا پس از يک رکورد جديد تا سطح 1681 دلار و 67 سنت در هر اونس، در روز پنج شنبه، روز گذشته در بازار آمريکا در حدود 8/0 درصد افت کرد و به 1661 دلار و 9 سنت در هر اونس رسيد.
معاملات آتي طلا در ماه دسامبر، در بازار ايالات متحده، با افت 7 دلار و 20 سنت، به 1651 دلارو و80 سنت در هر اونس رسيد.
طلا عمدتا در قلمرو قدرت قرار گرفته است، به طوريکه پس از اعلام رشد 117هزار شغل در ايالات متحده در ماه گذشته و کاهش نرخ بيکاري، ولي بازهم بهاي طلا در سطح 1660 دلار در هر اونس، مقاومت کرد.
بهاي نقره در روز چمعه 1.6 درصد افت کرد و با نرخ 38 دلار و 20 سنت در هر اونس بسته شد.بهاي پلاتين با افت 0.2 درصد به 1714 دلار و 49 سنت و پالاديوم با کاهش 0.4 درصد با نرخ 738 دلار و 18 سنت در هر اونس معامله شدند.

مسير آينده بازارجهاني طلا

دكتر فرخ قبادي- يك روز بعد از آنكه سقوط قيمت طلا آغاز شد، روزنامه «وال استريت ژورنال» مقاله‌اي از آقاي خوزه انگل گوريا، دبيركل OECD را منتشر كرد كه توجه به آن آموزنده خواهد بود؛ به گفته ايشان «چشم‌انداز اقتصادي جهان روشن نيست؛ رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي پيشرفته رو به كندي دارد و احساس عدم‌اطمينان به اوج تازه‌اي رسيده است؛ بدهي‌هاي دولتي و خصوصي به عامل بازدارنده‌اي براي رشد سرمايه‌گذاري و مصرف تبديل گشته‌اند؛ بازارهاي مالي به نحو فزاينده‌اي متلاطم شده‌اند و دولت‌ها خود را در يك دور باطل گرفتار مي‌بينند؛ وضعيت بازارها آنها را مجبور مي‌كند كه تقريبا به صورت هفتگي به راهكارهاي واكنشي و كوتاه‌مدت روي آورند، اما بازارها آرام نمي‌گيرند. بنابراين شاهد چيزي نيستيم جز يك سلسله اعلاميه‌ها در مورد راهكارهاي جديد، يك نشست ديگر وزيران گروه 20، يك كنفرانس ديگر سران كشورها و غيره.» اما همه اين مطالب چه ارتباطي با بازار و قيمت طلا دارد؟

مسير آينده بازار جهانی طلا
دكتر فرخ قبادي- آیا قیمت طلا، که پس از رکورد شکنی‌های پی در پی و صعود به قله 1913 دلاری، در روزهای گذشته سقوطی 10 درصدی را تجربه کرد، حبابی بود که ترکید و در روزها و هفته‌های آینده نیز همچنان به سقوط خود ادامه خواهد داد؟ آیا رویای طلای 2000 یا 2500 دلاری که فعالان بازار از آن سخن مي‌گفتند، به کابوسی مبدل گشته که برخی دیگر از صاحب نظران نسبت به وقوع آن هشدار مي‌دادند؟ یا این سقوط صرفا «تصحیحی» (Correction ) در قیمت‌ها بود که چندان هم غیر طبیعی نیست و در آینده نه چندان دور، قیمت این فلز ارزشمند بار دیگر روبه افزایش خواهد گذاشت؟


پاسخ کوتاه و شفاف به این سوال این است که هیچ کس نمي‌تواند با قاطعیت و اطمینان به آن پاسخ دهد! اگر اطمینانی وجود مي‌داشت که قیمت کنونی طلا هم چنان رو به سقوط خواهد رفت، بانک‌های بزرگ و سفته بازان حرفه‌اي برای فروش طلا در بازار سلف صف مي‌بستند و میلیاردها دلار سود بی‌دردسر را نصیب خود مي‌ساختند و البته قیمت طلا هم به سرعت به سقوط خود ادامه مي‌داد و نیز اگر بازار، تحقق بی‌چون و چرا و اما و اگر پیش‌بینی‌های طلای 2000 و 2500 دلاری را باور داشت، قیمت طلا نه تا چند ماه دیگر، که طی چند هفته، آن مرزها را در مي‌نوردید. بنابراین نکته مسلم این است که افزایش یا تنزل قیمت طلا طی ماه‌ها، یا یکی دو سال آینده، با قطعیت قابل پیش‌بینی نیست.

اما قیمت کدام کالا، آن هم کالايی که عوامل متعدد و متنوع اقتصادی و سیاسی بر تقاضا برای آن تاثیر مي‌گذارند و در عین حال محملی کم بدیل برای سفته بازی است، با قطعیت قابل پیش‌بینی است؟ با این همه، با بهره‌گیری از آمار و اطلاعات موجود و تحولات قابل پیش‌بینی عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت طلا و نیز کاربرد تحلیل اقتصادی، مي‌توان به پیش‌بینی سنجیده‌اي از روند آتی قیمت این کالا دست یافت. در این راستا چند نکته را مورد توجه قرار مي‌دهیم.


1- سقوط قیمت طلا طی چند روز گذشته، دو عامل مشخص داشته است. عامل اول افزایش شدید پیش پرداخت برای خرید طلا در بازار سلف است. هفته گذشته گروه CME ، بزرگ ترین معامله گر در بازار سلف طلا، اعلام کرد که پیش پرداخت اولیه ( Margin ) برای خرید طلای سلف را 27 درصد بالا مي‌برد. دو هفته قبل نیز این موسسه مبلغ پیش پرداخت را 22 درصد افزایش داده بود. (پیش پرداخت اولیه، حداقل مبلغی است که سرمایه‌گذاران برای انعقاد قرارداد خرید سلف به ودیعه مي‌گذارند). این در حالی است که هفته گذشته، بورس طلای شانگهای نیز، برای دومین بار در ماه جاری میلادی، مبلغ پیش پرداخت لازم برای خرید طلا را 26 درصد بالا برد. افزایش مبلغ پیش پرداخت خرید سلف، توانايی خریداران بالقوه طلای سلف را کاهش مي‌دهد؛ زیرا آنها اکنون مجبورند برای انعقاد قرارداد سلف، مبلغ بیشتری وجه نقد بپردازند. این امر متقاضیان خرید طلای سلف را کاهش مي‌دهد و برخی از خریداران قبلی را نیز به فروشنده تبدیل مي‌کند.عامل دوم، جلسه روز جمعه روسای بانک‌های مرکزی جهان در ایالت «وایومینگ» آمریکا بود که آقای برنانکه ريیس بانک مرکزی آمریکا قرار بود در آن سخنرانی کند. با توجه به مشكلات فزاینده اقتصاد ایالات متحده، انتظار مي‌رود که ایشان برنامه‌هايی برای حمایت از بازارها (شاید هم اجرای دور سوم تسهیل کمی) را در این جلسه اعلام کند. ناظران بازار سهام پیش‌بینی مي‌کنند که در این صورت، کاهش قیمت‌ها در بازارهای سهام متوقف شود و شاید رونقی هم به دنبال آورد. رونق بازار بورس و افزایش امیدواری به آینده اقتصاد، هجوم به بازار طلا را کاهش خواهد داد.


2- با این همه، حوادثی که طی ماه‌های اخیر در بازارهای جهان به وقوع پیوسته، نشان از مشکلات ریشه‌دارتری دارد و بعید است که با سیاست‌های مقطعی، شاهد دگرگونی اساسی در شرایط اقتصادی ایالات متحده یا اروپا باشیم. تا زمانی که این دگرگونی پدید نیاید، یا نشانه‌های جدی از پدید آمدن آن بروز نکند، کسادی بازارهای بورس، بی اعتمادی به پول‌های ملی و در نتیجه تمایل به نگهداری طلا به عنوان ذخیره ارزش، همچنان پابرجا خواهد ماند.طی چندین ماه گذشته، بازار طلا شاهد طیف گسترده‌تری از خریداران بوده است. در این مدت نه تنها اکثر سفته بازان حرفه‌اي و بانک‌های بزرگ به خرید طلا روی آورده‌اند، بلکه بسیاری از بانک‌های مرکزی نیز تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به طلا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. صرف‌نظر از هندوستان و چین، گزارش‌هايی از خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی کره جنوبي، مکزیک، تایلند، روسیه و قزاقستان نیز به جراید راه یافته است. این جایگزینی ذخایر ارزی با طلا، کاملا مغایر با سیاست گذشته بانک‌های مرکزی است. بر اساس گزارش انجمن جهانی طلا، طی 21 سال گذشته، بانک‌های مرکزی جهان همه ساله به طور خالص فروشنده طلا بوده‌اند؛ در حالی که اکنون خریدها به میزان قابل توجهی از فروش آنها پیشی گرفته و بر ذخایر طلایشان افزوده مي‌شود. به گفته ريیس این انجمن «در بازار طلا، اکنون بانک‌های مرکزی با قاطعیت به سمت تقاضا ی بیشتر در حرکتند. رييس انجمن طلا مي گويد: برآورد ما این است که این روند ادامه خواهد یافت؛ هرچند دشوار مي‌توان آهنگ این حرکت را پیش‌بینی کرد.»
البته بخش اعظم طلاهايی که در ماه‌های گذشته به منظور سرمایه‌گذاری – یا امنیت خاطر – خریداری شده، توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. صرف‌نظر از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در کشورهای پیشرفته که خرید طلا را سرمایه‌گذاری مطمئنی ارزیابی مي‌کردند، به نظر مي‌رسد که تب خرید طلا سراسر جهان را فراگرفته و صاحبان پس اندازهای کوچک نیز به آن مبتلا شده بودند. به گفته ريیس «سازمان شمش» بمبئی، فقط در سه ماهه دوم سال جاری واردات طلا به منظور سرمایه‌گذاری در هندوستان نزدیک به 80درصد افزایش یافته است. وی پیش‌بینی مي‌کند که «به علت تمایل سرمایه‌گذاران به ایمن سازی دارائی خود در مقابل تورم و نوسانات بازار بورس، واردات طلای هندوستان در سال جاری میلادی به 1000 تن خواهد رسید که رکورد تازه‌اي محسوب مي‌شود». البته نزدیک به 60 درصد واردات طلای هند که به وسیله مردم عادی خریداری مي‌شود، «خرید به منظور سرمایه‌گذاری» به حساب نمي‌آید. اما این طبقه بندی چندان دقیق هم نیست، چه به گفته یکی از منتقدان، این روزها رانندگان تاکسی هم به خیل سرمایه‌گذاران در طلا پیوسته‌اند.همه این‌ها بدان معنی است که در آینده قابل پیش‌بینی، سقوط قیمت طلا دامنه‌دار نخواهد بود. شاید این گفته یکی از دست‌اندرکاران بازار طلا، که قبل از سقوط روزهای اخیر بیان شده، منطقی‌ترین استنتاج از اوضاع بازار این فلز باشد. «طلا تا سال آینده میلادی ممکن است به 2400 دلار هم برسد؛ زیرا ما هنوز در میانه یک بازار رو به بالا هستیم. البته ممکن است قیمت طلا، قبل از رسیدن به آن قیمت، تا 1725 دلار هم تنزل کند؛ اما باز بالا خواهد رفت. بی تردید ما در یک فضای حبابی قرار داریم، اما گمان نمي‌کنم که این حباب فعلا ترکیدنی باشد....البته هیچ درختی تا آسمان هفتم بالا نمي‌رود.»


2- سوال اساسی‌تر این است که چه عواملی موجب افزایش شدید قیمت طلا شده‌اند و چرا اغلب صاحب‌نظران ادامه سقوط قیمت این فلز قیمتی را، دست کم تا یکی دو سال آینده، محتمل نمي‌دانند؟ مسلما افزایش قیمت طلا در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای زیورآلات یا مصارف صنعتی آن نبوده است. عرضه طلا نیز کاهش نیافته است. بنابراین افزایش تقاضا برای طلا و جهش قیمت آن را باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد.
صاحبان سرمایه مي‌توانند پول خود را به صورت سپرده بانکی نگهداري كنند و سالانه سودی به دست آورند. یا مي‌توانند اوراق قرضه خصوصی یا دولتی بخرند و سالانه بهره‌اي دریافت کنند. سرمایه‌گذارانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، مي‌توانند به بازار بورس روی آورند و با خرید سهام شرکت‌ها، ضمن دریافت سود سالانه، از افزایش احتمالی قیمت سهام نیز منتفع شوند. پس چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌گذاران از این گزینه‌ها صرف نظر کنند و به جای آنها طلا بخرند؟از آنجا که نگهداری طلا بازده مشخص و مطمئنی ( نظیر سود سپرده‌های بانکی یا اوراق قرضه ) به همراه ندارد، تبدیل دارايی به طلا و نگهداری آن، یا ناشی از پیش‌بینی افزایش قیمت این فلز است که در این صورت با نوعی بورس بازی یا شرط‌بندی (Speculation ) سر و کار داریم یا برای امنیت خاطر و احتراز از گزینه‌هايی (نظیر خرید‌سهام ) است که به هرحال خطر از دست دادن اصل سرمایه را با خود دارند. در کشورهای دارای تورم بالا، حفظ قدرت خرید نیز مي‌تواند انگیزه تبدیل پول به طلا باشد.
واقعیت این است که در حال حاضر محمل‌های سرمایه‌گذاری پر بازده و کم خطر وجود ندارند و در نتیجه نقش باستانی طلا، به عنوان یک دارايی امن، همچون دیگر دوره‌های ناامنی و ابهام، جذابیت ویژه‌اي یافته است. جان کلام اینکه افزایش تقاضا برای طلا و روند صعودی قیمت آن ناشی از انگیزه‌اي بوده است که برخی آن را «فرار به سوی امنیت» و بعضی «عامل وحشت» نامیده‌اند. اما چه عواملی فرار به سوی امنیت را به گزینه‌اي تعیین‌کننده تبدیل مي‌کند و وحشت صاحبان سرمایه از چه مي‌تواند باشد؟


هشدار بانک جهانی و «منطقه خطر»
بحرانی که از سال 2008 اقتصاد جهان را در خود فرو برد و تا چندی پیش گمان مي‌رفت رو به پایان دارد، ظاهرا جان‌سخت‌تر از آن بوده که تصور مي‌شد. تقریبا هیچ یک از صاحب‌نظران انتظار چرخشی به سوی بهبودی اوضاع را در آینده نزدیک ندارند. حتی کسانی که به دلیل مسوولیت‌هایشان معمولا با احتیاط سخن مي‌گویند، تصویر تیره‌اي از آینده اقتصاد جهانی ترسیم مي‌کنند. هفته گذشته آقای رابرت زولیک، رييس بانک جهانی به صراحت از وارد شدن بازارها به «منطقه خطر» سخن گفت. به گفته او:«بازارها به منطقه خطر تازه‌اي قدم گذاشته‌اند که سیاست‌گذاران باید آن را جدی بگیرند....آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده، وقوع همزمان حوادثی در اروپا و ایالات متحده است که بسیاری از فعالان بازار را نسبت به رهبری اقتصادی برخی از کشورهای کلیدی، سخت بی‌اعتماد ساخته است....به گمان من این حوادث، همراه با دیگر وقایع منبعث از ماهیت متزلزل و شکننده سیر بهبودی اقتصاد، ما را به درون یک منطقه خطر تازه افکنده است من این عبارت را سنجیده بر زبان مي‌آورم تا سیاست‌گذاران دریابند از چه سخن مي‌گویم و آن را همانقدر جدی بگیرند که واقعا هست.»

زولیک اضافه مي‌کند که فرآیند چاره‌جويی و مقابله با بدهی‌های دولتی در حوزه یورو همواره «یک روز دیرتر از آنچه که باید» صورت گرفته و بازار را به این نتیجه رسانده که مسوولین یا از وقایع عقب مانده‌اند یا در مسیر درستی حرکت نمي‌کنند. «این نگرانی‌ها روی هم انباشته شده و این استنتاج حاصل گشته که در رابطه با بسیاری از کشورهای حوزه یورو، ما از یک وضعیت غم انگیز به سمت یک فاجعه در حرکتیم» و آقای ژاک دلور، که سه دوره ریاست کمیسیون اروپا را بر عهده داشته، هفته گذشته به مسوولین اروپايی هشدار داد:«چشم‌هایتان را باز کنید: یورو و اروپا بر لبه پرتگاه ایستاده‌اند.»


رکود دو پرسه؟
از دیدگاه اغلب اقتصاددانان مستقل، وضعیت اقتصاد جهانی حتی ناامیدکننده‌تر از تصویری است که رييس بانک جهانی ترسیم مي‌کند. واقعیت این است که تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از بحرانی که مي‌رفت تا ابعادی مشابه بحران بزرگ دهه 1930 را به خود گیرد، و با تزریق بی‌محابای پول برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ همراه بود، دولت‌ها را به شدت بدهکار کرد، اما فرآیند بهبودی که به دنبال آمد، بی‌رمق و سخت شکننده از کار درآمد. با کاهش نرخ رشد اقتصادی در همه کشورها و بالا ماندن نرخ بیکاری در سطوح غیرقابل قبول، خوشبینی‌های اولیه به نگرانی جدی تبدیل شد. استفاده از عبارت‌هايی نظیر «منطقه خطر» و «لبه پرتگاه» عمق این نگرانی‌ها را نمایان مي‌سازد. آقای نوریل روبینی، اقتصاددانی که با پیش‌بینی بحران 2007 اکنون به یک ابر ستاره اقتصادی تبدیل شده و سخنانش در سراسر جهان بازتاب مي‌یابد، در مقاله‌اي که اخیرا در روزنامه «وال استریت ژورنال» انتشار یافته شرایط کنونی اقتصاد جهانی را کاملا خطرناک و در آستانه یک رکود دیگر ارزیابی مي‌کند. به گفته ایشان «نوسانات اختلال‌آور و کاهش شدید قیمت سهام که بازارهای مالی جهان را در نوردیده، نشانه آن است که اغلب اقتصادهای پیشرفته در آستانه رکود دو پرسه قرار گرفته‌اند.... تجمیع یک سلسله عوامل، از قبیل قیمت‌های بالای نفت و دیگر کالاهای پایه، تلاطم در خاورمیانه، زلزله و سونامی ژاپن، بحران بدهی‌ها در حوزه یورو، مسائل مالی آمریکا و سرانجام تنزل رتبه اعتباری این کشور، احتراز از ریسک‌پذیری را به شدت افزایش داده است. به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده، کشورهای حوزه یورو، انگلستان و ژاپن، جملگی حالت سکون به خود گرفته‌اند. حتی اقتصادهای نوظهوری که رشد سریع داشتند (چین، دیگر آسیايی‌های نوظهور، و آمریکای لاتین) و کشورهای صادرکننده‌اي که بر این بازارها متکی هستند (آلمان و استرالیای غنی از نظر منابع) کاهش شدیدی را در رشد اقتصادی خود تجربه مي‌کنند. تا سال گذشته، سیاست‌گذاران همواره مي‌توانستند شعبده تازه‌اي را رو کنند و خرگوش دیگری را از زیر کلاهشان درآورند و قیمت دارايی‌ها را بالا ببرند و جرقه بهبود اقتصادی را بزنند. بسته‌های حمایتی مالی، نرخ بهره نزدیک به صفر، اجرای دو دور سیاست تسهیل کمی، لاپوشانی وام‌های لاوصول و تریلیون‌ها دلار برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی و تزریق نقدینگی بیشتر به آنها و دیگر موسسات مالی و.... مسوولین همه این راهکارها را به کار بستند. اکنون دیگر خرگوشی باقی نمانده که از زیر کلاه بیرون آورده شود.»

روبینی وضعیت اقتصادهای اروپايی را وخیم‌تر مي‌داند:« در حوزه پولی یورو، ایتالیا و اسپانیا با خطر عدم دسترسی به بازارهای پولی مواجهند و فشارهای مالی بر فرانسه نیز روبه فزونی است. اما هم ایتالیا و هم اسپانیا بزرگ‌تر از آنند که ورشکست شوند و فاجعه‌اي به دنبال نیاورند و در عین حال اقتصادهایشان بزرگ‌تر از آن هستند که نجات آنها در توانايی نهادهای مالی حوزه یورو باشد. فعلا بانک مرکزی اروپا بخشی از اوراق قرضه آنها را مي‌خرد... اما اگر ایتالیا یا اسپانیا دستشان از بازارهای مالی کوتاه شود و نتوانند به روش متعارف وام بگیرند، بودجه جنگی صندوق تثبیت مالی اروپايی ( ESFS ) که اکنون فقط 440 میلیارد یورو در آن باقی مانده تا چند ماه دیگر خالی خواهد شد.»
آقای روبینی مي‌توانست به مسائل دیگری نیز اشاره کند. از جمله اینکه تازه‌ترین گزارش OECD نشان مي‌دهد که نرخ رشد 34 کشور عضو این گروه، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 2/0 درصد کاهش یافته است. «این چهارمین دوره سه ماهه متوالی است که نرخ رشد اقتصادی این گروه کاهش مي‌یابد.» بر اساس این گزارش، در سه ماهه دوم امسال نرخ رشد آلمان 1/0 درصد، نرخ رشد فرانسه صفر درصد و نرخ رشد ژاپن منفی 3/0 درصد بوده است (هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، رتبه اعتباری ژاپن را یک درجه کاهش داد). نرخ رشد اقتصادی در همه کشورهای عضو این گروه، کمتر از نرخ پیش‌بینی شده بوده و این تفاوت به ویژه در کشورهای حوزه پولی یورو چشمگیرتر بوده است. در ایالات متحده نیز نرخ رشد اقتصادی از اولین دوره سه ماهه سال 2010 تا سه ماهه دوم سال جاری (یعنی برای 6 دوره سه ماهه متوالی) به طور مداوم روبه کاهش داشته است. هفته گذشته چند شاخص اقتصادی در ایالات متحده بهبود اندکی را نشان دادند (که البته بیکاری جزو آنها نبود)، اما جدیدترین گزارش «شاخص اطمینان مصرف‌کننده» که توسط دانشگاه میشیگان آمریکا منتشر مي‌شود، و نشان‌دهنده میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط آینده اقتصاد، بر اساس رفتار مصرفی آنها است، حاکی از آن است که این شاخص به پايین‌ترین حد خود طی 31 سال اخیر رسیده است.
در همین حال، وضعیت دیگر کشورها نیز به گونه‌اي است که نمي‌توان برای جلوگیری از روند نزولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی جهان روی آنها حساب کرد. اقتصاد ژاپن، چنانکه گفته شد، خود با رکود دست به گریبان است. چین، که با تورم 5/6 درصدی دست و پنجه نرم مي‌کند، ترمزها را کشیده و دولت این کشور مبارزه با تورم را اولویت نخست خود قرار داده است. در هر حال این کشور، همراه با دیگر اقتصادهای نوظهور و ببرهای آسیايی، اقتصادهای متکی به صادرات دارند و به شدت وابسته به تقاضای اروپايیان و آمریکايیان برای کالاهایشان هستند و البته سیاست‌های ریاضتی در آمریکا و به ویژه اروپا که به معنی محدودیت تقاضا در این کشورها است، چشم‌انداز روشنی برای این اقتصادها را ترسیم نمي‌کند.


چشم‌انداز آینده
یک روز بعد از آنکه سقوط قیمت طلا آغاز شد، روزنامه «وال استریت ژورنال» مقاله‌اي از آقای خوزه انگل گوریا، دبیر کل OECD را منتشر کرد که توجه به آن آموزنده خواهد بود. به گفته ایشان «چشم‌انداز اقتصادی جهان روشن نیست. رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته رو به کندی دارد و احساس عدم اطمینان به اوج تازه‌اي رسیده است. بدهی‌های دولتی و خصوصی به عامل بازدارنده‌اي برای رشد سرمایه‌گذاری و مصرف تبدیل شده‌اند. بازارهای مالی به نحو فزاینده‌اي متلاطم شده‌اند.... دولت‌ها خود را در یک دور باطل گرفتار مي‌بینند. وضعیت بازارها آنها را مجبور مي‌کند که تقریبا به صورت هفتگی به راهکارهای واکنشی و کوتاه مدت روی آورند، اما بازارها آرام نمي‌گیرند. بنا بر این شاهد چیزی نیستیم جز یک سلسله اعلامیه‌ها در مورد راهکارهای جدید، یک نشست دیگر وزیران گروه 20، یک کنفرانس دیگر سران کشورها و...
«در این‌ها همه درسی نهفته است. راهکارهای اضطراری و کوتاه مدت که به عنوان جزيی از یک استراتژی میان مدت قابل تعبیر نباشند، تنها به تسکین موقتی دردها منجر خواهند شد. سیاست‌گذاران مي‌توانند از این دور باطل خارج شوند، اما این کار مستلزم آن است که ابتکار عمل را در دست گیرند و صرفا به اقدامات واکنشی در مقابل وضعیت بازار، دل خوش نکنند.»

اما همه این مطالب چه ارتباطی با بازار و قیمت طلا دارد؟ پاسخ به این سوال با عباراتی نظیر«لبه پرتگاه» و «منطقه خطر» که پیشتر به آنها اشاره کردیم و نیز سخنانی از قبیل «به اوج رسیدن عدم اطمینان»، «بازارهای مالی متلاطمی» که آرام نمي‌گیرند و «دولت‌های گرفتار شده در یک دور باطل» که دبیر کل OECD به زبان آورده، ارتباط انکار ناپذیری دارد. همه آنچه که در سطور بالا بیان شد را مي‌توان چنین خلاصه کرد: اقتصاد جهانی، به ویژه در کشورهای پیشرفته، زیر فشار شدیدی قرار دارد و رو به رکود مي‌رود. سرمایه‌گذاران امید خود را به توانايی سیاست‌گذاران در ارائه راه‌حل‌های کارگشا از دست داده‌اند. فعالان بازار از آینده بیمناکند، از خطرپذیری احتراز مي‌کنند و اولویت نخست خود را در حفظ دارايی‌های خود مي‌بینند و به همین دلیل به محمل‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، هرچند کم بازده، روی مي‌آورند. حوزه یورو به ویژه آبستن حوادثی است که اگر به آغاز یک بحران مالی دیگر منجر نشود، دست کم به انگیزه فرار به سوی امنیت شدت خواهد بخشید و تا زمانی که مشکلات یاد شده پابرجا هستند، دارايی‌های مطمئن نظیر طلا جذابیت خود را حفظ خواهند کرد. سخنان و وعده‌های آقای برنانکی، هرچه که باشند، چیزی فراتر از همان نوع واکنش‌های اضطراری، با همان کارکرد کوتاه مدت مورد اشاره آقای انگل گوریا نخواهند بود. سخنان برنانکی ممکن است برای مدت کوتاهی بر بازارها تاثیر‌ گذارد و چند صباحی به رونق بازارهای بورس و فروکش کردن تب طلا منجر شود، اما در حال حاضر هیچ نشانه‌اي از بهبود اقتصاد جهانی در دیدرس نیست و تا زمانی که «در بر این پاشنه مي‌چرخد»، سقوط چند روز اخیر قیمت طلا را نمي‌توان چیزی جز یک حادثه گذرا دانست. عوامل بنیادینی که پناه بردن به طلا را به گزینه‌اي مطلوب تبدیل کرده بودند، تغیيری به خود ندیده‌اند. بعید است که قیمت طلا به کاهش خود ادامه دهد و دور از انتظار نیست که رویای طلای 2000 دلاری به حقیقت پیوندد.

روز گذشته بسیاری از خبرگزاری‌های معتبر دنیا از آماده باش قیمت طلا برای بیشترین افزایش در سه هفته گذشته خبر دادند؛به اعتقاد تحلیگران بازار خیز مجدد طلا به‌دلیل گزارش ناامید‌کننده اشتغال در آمریکا رخ خواهد داد که مشخص کرد در ماه گذشته میلادی هیچ شغلی ایجاد نشده است؛ در حالی که پیش‌بینی می‌شد در ماه آگوست 65 هزار شغل جدید به اشتغال آمریکا اضافه شود، اما گزارش رسمی نشان داد در این ماه هیچ استخدامی صورت نگرفته است.
به گفته صاحب‌نظران این آمار بدترین اتفاق از سپتامبر سال 2010 تا کنون بوده است. اتفاقی که برخی از آن به عنوان یکی از علائم سکون در اقتصاد آمریکا یاد می‌کنند و برخی آن را نشانه‌ای ترسناک برای آینده اقتصاد جهان می‌دانند.
گزارش ناامید‌کننده ماه گذشته میلادی آب سردی بر پیکره فعالانی بود که امید داشتند این گزارش، سرمایه‌گذاران را از پناهگاه طلا به بازارهای مالی بازگرداند. سرمایه‌گذاران نه تنها از پناهگاه بیرون نیامدند، بلکه پیش‌بینی‌ها حاکی از رونق دوباره بازار جهانی طلا و هجوم سرمایه‌گذاران به سوی آن است.
خیز مجدد طلا در بازار جهانی و با موضع‌گیری محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در داخل روبه‌رو بود. او با اشاره به نوسانات نرخ‌ها گفت: سکه بهار آزادی در داخل ارزان‌تر از قیمت جهانی عرضه نمی‌شود.

احتمال بحران در بورس‌های جهانی و کاهش قيمت طلا و نفت

پروفسور کوت لیکوف ( Laurence J. Kotlikoff) استاد اقتصاد دانشگاه بوستون و عضو ارشد گروه مشاوران اقتصادي دولت رو نالد ريگان معتقد است رقم بدهي هاي آمريكا پانزده برابر رقم اعلام شده رسمي يعني 211 تريليون دلار است.وي اين موضوع را در يك گفتگوي راديويي اخيراً در آمريكا مطرح كرده است.
در همين حال آقاي سام باردن (Sam Barden) با تجربه بيش از 10 سال كار در بورس روسيه گفته است معاملات و گردش تجارت در بازارهاي بورس كالا نمايانگر معادله عرضه و تقاضا در بازار نيستند، بلكه نمايانگر ميزان عرضه و تقاضاي مالي هستند.به اين معني كه بورس های كالا به بازارهاي مالي تبديل شده اند و موضوعات مرتبط با QE1 و QE2 (QE=Quantitative Easing) پولي را در بر مي گيرند.
QE در سياست هاي پولي توسط بانك هاي مركزي مورد استفاده قرار مي گيرند و بر اساس آنها وقتي كه نرخ بهره بانكي و يا نرخ بهره بين بانك ها نزديك به صفر و يا صفر است، حجم پول در گردش را در اقتصاد كشور افزايش مي دهند.
در حال حاضر همانطور كه بروفسور Kotilikoff بيان داشته اميدي به بهبود رشد اقتصادي و كاهش بدهي هاي آمريكا نيست و تحليل هاي اخير اقتصاد دانان اروپائي حاكي از آن است كه بزودي شاهد مرحله تازه اي در بحران اقتصاد اروپا خواهيم بود.
بنابراين بايد پذيرفت ساير بورس ها در جهان و از جمله ايران نيز ممكن است با بحران مواجه شوند.نظام مالي و بانكي غرب كه به نظام اعتباري (وام) شهرت دارد در حال حاضر كارائي اش را از دست داده است و در دوراني به سر مي برد كه حتي بانك ها قدرت اعطاي اعتبار (وام) به يكديگر را ندارند، قيمت كالاهايي نظير نفت و طلا كه تقاضا براي خريد آنها جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول مورد توجه بانكها و تجار هستند نيز در ركود قرار دارند و سقوط قيمت آنها بنظر اجتناب ناپذيرخواهد بود.

ركود به زبان انگليسي Deflation در اقتصاد به اين معني است كه در اثر كمبود نقدينگي ، اعتبار(وام) وكمبود سرمايه گذاري (دولتي و خصوصي) آمار بيكاري افزايش پيدا مي كند. در نتيجه قيمت دارائي ها نظير املاك، طلا و غیره كاهش پيدا خواهند كرد. يعني بر عكس تورم Inflation .
بانك هاي مركزي كشورها همواره تلاش دارند كه جلوي تورم و ركود را با برنامه ريزي هايي كه دارند بگيرند.
به اعتقاد باردن در سال 2008 ميلادي با اعلام ورشكستگي بانك Lehman Brothers در آمريكا نظام مالي جهاني دچار سكته (قلبي) اقتصادي شد.لذا فدرال رزرو آمريكا با چاپ پول تلاش بعمل آورد كه جلوي مرگ اقتصاد آمريكا را بگيرد. ولي پول هاي تازه چاپ شده بانك مركزي آمريكا بدست صاحبان خانه هايي كه نمي توانستند اقساط عقب افتاده وام هاي مسكن شان را به پردازندو هر روز هم قيمت ملك آنها ارزان تر مي شد و يا شركت هاي توليدي متوسط و كوچك كه براي پرداخت دستمزد كاركنان و كارگران شان معطل مانده بودند نرسيد.
پول هاي تازه چاپ شده كه بهQE1 و QE2 شهرت يافتند به حساب بانك ها و شركت هاي بيمه رفت تا آنها بتوانند ترازنامه هاي شان را اصلاح كنند.در نتيجه اعطاي اعتبار (وام) متوقف شد و بانك ها سعي كردند كه نقدينگي شان را ذخيره كنند و مراقب وضع ترازنامه هاي يكديگر باشند كه كدامين آنها در فهرست ورشكستگي بعدي قرار دارد.
بنظر باردن يكي از عوارض جانبي چاپ پول بعنوان داروي نجات اقتصاد آمريكا از مرگ ناشي از سكته اقتصادي ، موجب كاهش قدرت خريد و ارزش دلار آمريكا و افزايش نرخ تورم شد.البته تصميم سازان و تصميم گيران آمريكا براي تجويز داروي "چاپ پول" بر اين عقيده بودند كه اين اقدام موجب افزايش نقدينگي بمنظور تأمين اعتبار( اعطاي وام) به بنگاه هاي تجاري و در نتيجه ايجاد شغل و رشد اقتصادي خواهد شد.
اما به طوري كه کریس کوک (Chris Cook) محقق اروپايي بازار بين المللي قيمت گاز معتقد است و باردن نيز بعنوان كارشناس و كارگزار بورس نفت در دبي آنرا تأييد مي كند، پايين بودن بهره بانكي در آمريكا(نزديك به صفر) موجب شد كه پول هاي چاپ شده توسط فدرال رزرو بجاي اينكه در رگ هاي اقتصاد آمريكا به جريان بيافتد توسط بانكها و صاحبان سرمايه هاي كلان بمنظور جلوگيري از كاهش قدرت خريد و ارزش دلار سر از بازارهاي طلا و نفت در آوردند و در نتيجه افزايش تقاضا براي خريد طلا و نفت قيمت آنها را نيز بالابرد .
کوک در سال 2008 مقالات متعددي نوشته و گفته علت سكته قلبي اقتصاد آمريكا و جهان مشكل كمبود نقدينگي (Liquidity) نبود.بلكه عدم توان پرداخت بدهي ها نظير اقسام وام هاي دريافتي(Insolvency) بود. باردن در تأييد اين نظر مي گويددر شرايط ركود اقتصادي قيمت دارايي ها بعلت كمبود تقاضا كاهش پيدا مي كند، در حالي كه بدهي هاي مالكان آن دارايي ها همچنان به ميزان ارزش و مقدار اوليه باقي است.بنابراين، مالكان دارايي ها چاره اي ندارند جز اينكه دارايي اش را بفروشند تا بتوانند با نقدينگي كه بدست مي آورند بدهي شان را پرداخت كنند. اين وضعيت ادامه پيدا مي كندتا آنجائيكه ديگر دارايي جهت فروش و پراخت بدهي ها باقي نمي ماند.در واقع در سال 2008 اقتصاد آمريكا و جهان به اين نقطه رسيد.
در حال حاضر فدرال رزرو آمريكا توان چاپ پول بيشتر بدليل بدهي هاي سنگين اقتصاد آمريكا را ندارد و باعتقادباردن در نتيجه آن ممكن است شاهد ايست (قلبي) اقتصاد نظام فعلي متكي به دلار آمريكا ( يعني مرگ اقتصادي دلار) باشيم.
باردن تأكيد دارد فعلاً دلار به بقاي خود ادامه خواهد داد. ولی بانك ها براي تأمين نقدينگي مورد نيازشان ناگريز خواهند بود مواضع باصطلاح كاغذي (Paper Gold & Oil positions) كه در بورس ها گرفته اند رادر بازارهاي طلا و نفت بفروشند كه نتيجه آن كاهش قيمت نفت و طلا خواهد بود.

* پیش بینی کاهش نفت و طلا در آینده

قيمت نفت خام در حال حاضر درمقام مقايسه با قيمت آن در ماه هاي آتي گران تر است كه در زبان انگليسي به حالت Backwardation شهرت يافته است.
معمولاً اين وضعيت در بازار نفت وقتي تجربه مي شودكه در زمان حاضر ميزان تقاضا براي مصرف بالا باشد و يا ميزان عرضه نفت خام در بازار كاهش داشته باشد.ليكن در حال حاضر علي رغم توقف صادرات نفت خام ليبي ميزان عرضه نفت خام در بازار كم نبوده و حتي براساس بعضي گزارش ها بيشتراز نياز بازار هم بوده است. علائمي هم دال بر افزايش تقاضا براي مصرف گزارش نشده است .
بنابراين باردن با توجه به ادامه روند ضعف اقتصاد آمريكا و اروپا و بطور كلي تاثير آن براقتصاد جهاني معتقد است قيمت نفت روند نزولي در پيش دارد و شايد به بشكه اي 30 دلار برسد. وی درباره قيمت طلا هم با تاكيد بر اينكه طلا همواره بعنوان يك كالاي سرمايه ‌‌اي و مطمئن براي حفظ ارزش پول مورد توجه بوده معتقد است در حال حاضر همه بدهكارند و پس اندازي ندارند و از هر صد معامله اي كه در بازار طلا صورت مي گيرد فقط يك معامله در برگيرنده نقل و انتقال واقعي و باصطلاح فيزيكي طلا مي باشد.
همچنين علت اصلي رشد قيمت طلا پول QE بوده و از آنجائيكه" چاپ پول "QE متوقف شده بايد انتظار داشت قيمت طلا نيز به زير قيمت هر اونس 1400 دلار سقوط كند. نهايتا" با توجه به گزارش هاي اخير در باره اقتصاد اروپا بايد منتظر بود كه بانك هاي اروپايي در مرحله جديدي از بحران اقتصادي گرفتار شوند و در نتيجه قيمت سهام و كالا در بورس ها هم كاهش شديدي را تجربه خواهند كرد.

*تحریم ها به نفع ایران تمام شده

در اين ميان بنظر برخي از كارشناسان تحريم هاي اقتصادي و تجاري ايران توسط آمريكا و متحدانش تاكنون به نفع ايران تمام شده است. چرا که به علت تحريم دلاري اقتصاد ايران وجدا سازي آن از زنجيره بانكي بين المللي اقتصاد هاي مرتبط با اقتصاد آمريكا، اقتصاد ايران توانسته از شوك هاي سكته قلبي اقتصاد آمريكا مصون بماند. ولی از آنجائيكه اقتصاد ايران وابسته به درآمد نفت بوده و بيش از اندازه به چين متكي شده بايد مراقب كاهش قيمت نفت و عوارض جانبي ناشي از آن در اقتصاد ايران بود و پيش بيني هاي لازم درباره عمل و عكس العمل هاي چين نسبت به بحراني تر شدن وضع اقتصاد آمريكا و اروپا نيز ضروري است.

تهيه و تنظيم و برگردان: محمود خاقاني –كارشناس بين المللي انرژي

منبع : فارس

احتمال کاهش بهای طلا در روزهای آتی

کارشناسان اقتصادی می گویند علیرغم ابهامات موجود در وضعیت اقتصادی جهان نزول بهای طلا در صورت رخ دادن اندک خواهد بود زیرا این فلز گرانبها از تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بر روی مواد با ریسک کمتر سود می برد.

طلای تحویل آنی پس از نوسان بین سود و زیان 0/5 درصدی با اندک تغییر به ارزش 1880/70 دلار معامله شد .این فلز زرد رنگ در 23 آگوست به رکورد 1913/50 دلار رسیده بود.طلا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با 0/4 درصد افزایش به 1883/90 دلار در هر اونس رسید.

گزارش وزارت کار آمریکا در مورد افزایش میزان بیکاری در این کشور نگرانیهایی را در مورد کاهش رشد اقتصادی در بزرگترین اقتصاد دنیا افزایش داد.

در اروپا حزب آنجلا مرکل ،صدر اعظم آلمان در انتخابات این کشور شکست خورد و نگرانیها در مورد افزایش مخالفتها با در یافت وام توسط کشورهای مقروض را بالا برد.

در ایتالیا نخست وزیر این کشور ،سیلویو برلوسکونی قرار است روز آینده در پارلمان این کشور برای طرح ریاضت اقتصادی 65 میلیارد دلاری از نمایندگان در خواست حمایت کند.

بهای پلاتین نیز با این تصور که بحران اقتصادی تقاضا برای خرید این فلز را کاهش می دهد با 0/4 درصد کاهش به 1875/50 دلار به ازای هر اونس یعنی به پایین تر از ارزش طلا رسید.

بی ثباتي احتمالا در هفته جاري در بازار جهاني طلا ادامه پيدا مي‌كند اما كارگزاران موافق قيمت‌هاي بالاتر براي اين فلز هستند.به گزارش فوربس، چشم‌انداز براي قيمت‌هاي بالاتر طلا مورد توافق كامل نيست و اين امر دليل نوسان مرتب اخير اين فلز گران‌بها را بارز مي‌كند.
معاملات حجم بالاي طلا براي تحويل در ماه دسامبر در بازار كامكس نيويورك، 0.9 درصد افزايش يافته و به هزار و 859 دلار و 50 سنت در هر اونس رسيد. معاملات نقره براي تحويل در ماه دسامبر به 41.624 دلار رسيد كه 3.4 درصد كاهش هفتگي داشت.
در نظرسنجي كيتكو نيوز گولد از 34 تحليلگر، كارگزار معاملات و بانك‌هاي سرمايه گذاري، 9 نفر افزايش، شش نفر كاهش و شش نفر تغيير نكردن قيمت طلا را پيش بيني كرده‌اند.
به گفته تحليلگران تغيير ارزش دلار بر بازار طلا در هفته جاري سايه افكنده است زيرا ارز آمريكا در برابر يورو صعود كرده است.

نگرانی در مورد مشکلات کشور یونان همچنان ادامه دارد و این امر باعث شده است که سرمایه گذاران بیشتر به سمت دلار گرایش داشته باشند.این امر در دومین روز باعث کاهش در قیمت طلا شد. به گزارش بلومبرگ طلا در تحویل فوری با 0.7 درصد کاهش به 1842 دلار و 25 سنت در هر انس رسید که این بها در کشور سنگاپور با اعلام ساعت 10:54 دقیقه بعد از ظهر به مبلغ 1852 دلار و 85 سنت رسید.
دلار در روز سومی است که با افزایش رو به رو شده است و به نسبت 6 واحد پولی دیگر این موضوع فقط در مورد دلار اتفاق افتاده است و سرمایه گذاران را به داشتن موقعیتی امن در جهت نگه داشتن دارایی هایشان اندکی امیدوارتر کرد.
ارزش دلار در حالی با افزایش روبه رو شده است که اوباما برای ایجاد فرصت های شغلی بودجه ای نزدیک به 447 میلیارد دلار را در نظر گرفته و این طرح را به کنگره آمریکا نیز ارائه کرده است.
این موضوع در افزایش قیمت طلا بی تاثیر نبوده است. حال این احتمال وجود دارد که با روی آوردن بدهی های اروپا به سمت دلار از آشفتگی این بازار کاسته شده و در نتیجه باعث کاهش بهای طلا خواهد شد